به نقل از «تابناک»

سازمانی که بیشترین پرونده شکایت را در دیوان عدالت دارد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۳۰۱۳

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف چاه‌های آب اظهار کرد: مسئولیت این کار با وزارت نیرو است و افرادی که شکایتی از تصمیم کمیسیون‌های مربوطه داشته باشند می‌توانند شکایت خود را به دیوان اعلام کنند.

وی به قانون افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون افرادی که قبل از سال ۸۵ چاه‌های غیرمجاز داشتند با مراجعه به وزارت نیرو می‌توانند چاه را ثبت و اگر واجد شراط بودند، پروانه دریافت کنند و در صورتی که شرایط آب زیرزمینی اجازه پروانه می‌دهد، از آب چاه استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: قانون چند شرط مهم تعیین کرده؛ به عنوان مثال استفاده از این چاه موجب ضرر به چاه‌های دیگر نشود، باعث افت سطح آب‌های زیرزمینی نشود و تشخیص احراز شرایط با آب منطقه‌ای است و اگر واجد شرایط شناخته نشد، در صورت نظر دستگاه قابل شکایت در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه مسئول کمیسیون قاضی است و رأی صادر می‌شود، ابراز کرد: اگر قاضی رد درخواست متقاضی را صادر کرد، تصمیم قاضی در مدت سه ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه دیوان، عدالت را بررسی می‌کند و در ماهیت وارد نمی‌شود، ادامه داد: اگر رأی صادر شده کارشناسی نشده باشد، پاسخ درست نداده باشد و بررسی کافی نبوده برمی‌گردد تا دوباره بررسی شود و چنانچه مستندات تکمیل است و رأی دستگاه مشکلی نداشته باشد، شکایت در دیوان رد می‌شود.

وی دیوان عدالت اداری را حامی انفال و ثروت‌های ملی و حامی حقوق مردم دانست و افزود: دیوان شاخصه‌ای به نام قانون دارد که موارد را بررسی می‌کند، اگر تصمیمات دستگاه اجرایی مطابق قلنون نباشد و فراتر از قانون یا پایین‌تر از قانون باشد، در اینجا ورود می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال بیش از ۳۵۰ پرونده از استان زنجان در دیوان ثبت شده است، تصریح کرد: بالاترین پرونده استان زنجان در دیوان مربوط به چاه‌های غیرمجاز و رأی کمسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی است.

وی بیشترین پرونده‌های ورودی کشور را مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: این پرونده‌ها تا به امروز تعداد زیاد بوده اما در قانون بودجه با تصویب تبصره ۶ پرونده‌های وارده را کنترل کرده است.

حجت‌الاسلام مظفری یادآور شد: بهد از شهرداری‌ها، امور اداری و استخدامی و تبدیل وضعیت، مشکل وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بیشترین شکایات ثبت شده در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص دادند.

وی با تأکید بر اینکه در دیوان ملاک قانون است، اظهار کرد: هر کسی از دستگاه اجرایی و آرای هیئت تشخیص شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را اعلام کند و اگر رأی مطابق قانون باشد تأیید و اگر مغایر باشد برای رسیدگی مجدد برگشت داده می‌شود و در دیوان ما سیاست‌گذار نیستیم و تلاش داریم قانون‌مداری در نظام اداری کشور حاکمیت پیدا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در بخش رتبه‌بندی معلمان نیز تعدادی پرونده در دیوان وصول شده اما تعداد به نسبت جمعیت معلمان ناچیز است، ادامه داد: اگر در مجموعه وزارات آموزش و پرورش به مقررات قانونی توجه نشود، استعداد شکایت و زمینه وجود دارد لذا از وزیر خواهش کردیم حق معلمان را شفاف بدهند و شأن آن‌ها حفظ شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی بازیهای آسیایی 2022 دیوان عدالت اداری شکایت شهرداری ها قره باغ هفته دفاع مقدس نعمت احمدی الواح هخامنشی بازگشتی بازیهای آسیایی 2022 دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.